قمر
قمرالملوك وزيری زن هنرمندی است كه شكوفايي و درخشش او در آن دوره از تاريخِ هنرِ ايران، يكی از بزرگترين رويدادها بود. او زنی بود با اراده و شجاع كه توانست در آن برهه از زمان كه سايهء ديكتاتوری و حكومت ستم شاهی و سنت ديرينه مرد سالاری بر كشورمان حاكم بود، طلوعي باشد چون ماهي در شب تار. به شرح مختصری از زندگي و رويدادهای زمان او اشاره میشود.
دوران زندگي
قمر در سال 1284 شمسي در تاکستان قزوين در يک خانواده مذهبی زاده شد. چهار ماه پيش از تولد، پدرش معروف به ميرزا سيد حسينخان مُرد و هشت ماه پس از تولد مادر خود را كه نامش طوبي بود ازدست داد و تحت سرپرستی مادربزرگ خود ملا خيرالنساء که نوحه خوان حرم ناصرالدين شاه و محافل زنانه مذهبی بود قرار گرفت. قمر خردسال در محيطي پرورش يافت كه آواز خواندن از ضروريات زندگي روزانه و وسيله امرار معاش بود، وی در كنار مادربزرگ كه او هم صداي مطلوبي داشت به اين محافل میرفت و نخستين فوت و فن آوازخوانی را از او آموخت. بنا به گفته خودش "هماوازيهای گاه به گاه او با مادربزرگ، پيشاپيش اعتماد به نفس او را تقويت کرده و جرئت خوانندگي و حضور در صحنه را به وی بخشيده است". قمر تحت تأثير شخصيت مادربزرگ و شرايط اجتماعي جامعه ايرانِ آن دوران بود. به طبقه متوسط آن زمان تعلق داشت كه هم امكان تماس با مردم معمولي و هم مشاركت در محافل اشرافي را داشته است. اولين ازدواج قمر در سن 15 سالگي بود كه پس از يك ماه به جدايي انجاميد. در ازدواجهاي بعدي نيز ناموفق بود. استاد علينقي وزيري(كلنل) در سال 1302 پس از مراجعت از اروپا، مدرسه عالي موسيقي را تأسيس كرد و از آن پس اجراي كنسرت رواج يافت. قمرالملوك وزيري در سال 1306با كسب اجازه از استاد، نام خانوادگيش را از او برگزيد.
وارد شدن به عرصهء هنر
با مرگ مادربزرگ، زندگی قمر نوجوان سمت و سوی ديگری به خود گرفت. مقيم خانه خاله خود شد که داماد وی مردي هنردوست بود و با بزرگان موسيقی زمان حشر و نشر داشت. حضوردرگردهمائیهای اين بزرگان، گوش و هوش او را به جذبهء موسيقی سپرد. قمر 17 سال داشت كه در يك مجلس عروسي آواز خواند و با مرتضی خان نیداوود نوازندهء برجسته تار آشنا شد. مرتضي خان در همان مجلس دريافت كه صداي قمر بسيار گرم و قوي و جذاب است، اما احتياج به آموختن گوشههاي موسيقي ايراني دارد. نی داوود از قمر ميخواهد كه به كلاسهاي او برود و صداي كمياب خود را پرورش دهد. قمر نوجوان با دو سال كار و تمرين درمحضر استاد، گوشههاي موسيقي را آموخت و بدين ترتيب گام در راهی نهاد که او را به سرمنزل مقصود میرساند. بی گمان تلاشهاي بيدريغ اين استاددر شهرت قمر تأثير بسزائي داشت. مرتضي خان نيداوود در خصوص او میگوید: "صداي قمر، همداراي ظرافت و لطافت صداي زنانه بود و هم داراي قدرت كافي. او از هر دو خصلت به حد اعتدال و مناسب برخوردار بود. ديگر اينكه قمر داراي گوش حساس و برداشت قوي از نظر ملودي بود و خيلي خوب گوشههاي آوازِ رديف موسيقي ايراني را فرا ميگرفت و در ميان خوانندگان زن، كمتر ميتوان كسي را يافت كه تمام اين خصايص و محسنات را يك جا داشته باشد."
قمر در آستانه 20 سالگي، در دوران احمد شاه قاجار، سال 1303شمسي، نخستين كنسرت خود را به همراه مرتضي خان نيداوود، در "تالار گراند هتل"( محل تماشاخانه تهران) واقع درخيابان لاله زار برگزاركرد. كنسرتي سرنوشت ساز، نه تنها براي او، كه براي جامعهء زنان هنرمند ايران بود. چون تا آن زمان، زنان يا دراندرونيهاي شاهي يا در محافل در بسته اشرافي ميتوانستند بخوانند. قمر از دسته زنان روضه خوان بود كه به موسيقي راه يافت و دنباله رو استاد مرتضي خان نيداوود بود در اولين كنسرت قمر كه با همت اديب السلطنه برگزارشد، تعداد جميعت نشسته 600 نفر و ايستاده نيز به همين حدود بود. او با تاج گل زيبايي كه بر گيسوان طلايي خود زده بود روي صحنه ظاهر شد. با نواي تار نيداوود آواز را شروع كرد و شعر" تا رخت مقيد حجاب است" ازعارف قزويني را خواند:
نقاب دارد و دل را به جلوه آب مي كند نعوذ بالله اگر جلوه بيحجاب كند
سپس شعر"مرغ سحر" از ملك الشعراي بهار را خواند. قمر از درآمد نخستين كنسرت خود چيزي دريافت نكرد و كليهء پول حاصل را ميان نوازندگان تقسيم کرد. از آن زمان، قمر زني بخشنده، مهربان و مردم دوست معرفي شد، كنسرت مي داد و برخي از عوايد حاصله را براي امور خيريه مصرف ميكرد.
اوضاع اجتماعي و واكنشهاي آن زمان
تحولات اجتماعي ايران از آغاز قرن چهاردهم هجري شمسي در ترويج و اشاعه موسيقي و كنسرت بيتأثير نبود. اولين كنسرتها مختص به آقايان بود و خانمها حق شركت نداشتند. كلنل وزيري توانست با كسب اجازه از مقامات دولتي هفتهاي يك روز کنسرت را به خانمها اختصاص دهد. خانمها با همان حجاب كامل و پيچه در سالن كلوپ حاضر ميشدند. اما اين كلوپ نيز بعد از چند ماه بسته شد. قمر پس از اولين كنسرتي كه داد به كلانتري جلب شد و ضمانتي داد مبني بر اين كه ديگر، بيحجاب در مكاني ظاهر نشود و بدون اجازه شهرباني صفحه ضبط نكند.
اما قمر زني با شهامت بود. در اوج روزهاي موفق خوانندگي خود، روزي تيمور تاش توسط يكي از فراشهايش يادداشتي براي قمر فرستاد، درآن يادداشت نوشته بود: " قمر امشب مهمان دارم، به خانه ما بيا و برايمان بخوان. امضاء: تيمورتاش."
قمر زير يادداشت نوشته بود: " تيمورتاش، من خودم تيمورتاشم، اينجور نامه ها را براي آنهايي كه ضعيفند بنويس. امضاء: قمر".
همين پيغام باعث شد از فردايش قدغن شود قمر در محافل هنري آواز بخواند.
در سالهای 1307- 1308 در حکومت رضا شاه صفحه " مرغ سحر" او را جمع كردند و قيمت آن در بازار آزاد به صد تومان رسيده بود. صفحه " مارش جمهوري" را نيز به دستور دولت وقت جمع كرده، شكسته و از بين بردند. اما با شروع جنگ جهاني دوم سياهيها، با يك نوع شتاب و لئامت بر زندگي قمر و ديگر هنرمندان پاشيده شد. جنگ و بدبختيهاي مردم، توجه آنها را از هنرمند گرفت.
اوج هنر و تصنيفهاي قمر
ضبط صفحه در ايران از پایان عهد مظفرالدين شاه شروع شد. اين صفحهها بدون برق به طرق آكوستيك ضبط مي شد و نوازنده و خواننده، آهنگ را جلوي يك شيپور اجرا ميكردند و روي يك صفحه ميگشت و پس از قالب گيري بر صفحات متعدد تكثير ميشد. ضبط صفحات موسيقي ايراني از سال 1306 در تهران شروع شد. تازماني كه صداي قمر روي صفحات ضبط نشده بود مردم عادي كمتر او را ميشناختند، پس از ضبط صدايش و عرضه آنها به بازار صداي قمر از حصار محافل خصوصي و اشرافي پا فراتر نهاده، به خانه و كاشانههاي مردم راه يافت، در هر محفل و خانهاي صحبت از قمر و صداي دلفريبش بود. اين شهرت و محبوبيت موجب شد صاحب نفوذان آن زمان بهترين ثمره را از هنر و محبوبيت قمر دريافت کنند. روشنفكران زمانه، شيفته قمر بودند. شاعران آرزو ميكردند كه او شعرهاي آنها را بخواند. درمحافل حلقه گلهاي بسياري به گردنش آويختند. بيشتر شعراي معاصر براي او شعرگفتهاند. قمر بیشتر ترانههاي عارف قزويني را كه بزرگترين تصنيفساز آن زمان بود و تصنيفهاي وطني ميساخت راخواند. اين تصنيفها نه تنها بزرگترين خدمت را به موسيقي ايران کرد، بلكه مردم زمان خود را با مسائل سياسي آشنا ساخت و به آزادي و به مشروطيت خدمات شايستهاي کرد.
قمر علاوه بر قطعات بيشمار آوازي، بيش از 300 تصنيف را در زندگي 54 ساله خود به ضبط در آورد كه متاسفانه بسياري از آنها از ميان رفتهاند. نماينده ضبط پوليفون از ضبط صفحات و تصانيف قمر منافع و سود سرشاري بدست آورد. دكتر خرمي در این خصوص میگوید: "شادروان قمرالملوك وزيري 426 صفحه پركرده است، اما تنها نزديك به يك سوم اين صفحات امروز باقي است". استاد امير جاهد كه ترانه ساز بود نیز درباره او گفته است: قمر زني شجاع و با قريحه بود. قدرت حنجره او را در كس ديگري نديدهام. او همچنين استعداد فراواني در فراگيري آهنگها داشت.
قمر از نخستين هنرمنداني است كه براي بزرگداشت يك هنرمندِ از كار افتاده به نفع او كنسرت داد. او درسال 1306 شمسي به افتخار شكرالله قهرماني، نوازنده قديمي كنسرت داد. درسال 1309 در مشهد نيز كنسرتي براي آرامگاه فردوسي داد و عوايد كنسرت را براي امور خيريه و بناي آرامگاه بخشيد و بين تمام درآمد و هدايا فقط يك قاليچه كوچك را براي خود آورد.
عبدالله طالع همداني ميگويد: "هيچكس قمر و هيچ صدايي، صداي قمر نبود و مهمتر و بالاتر از هنرش اخلاق و رفتار انسانيش بود. هرجا او كنسرت ميدادبا آب طلا مينوشتند"
زبلبلان غزلخوان باغ آزادي ز صد هزار يكي چون قمر نخواهد بود
او توانست موسيقي سنتي را به بهترين وجه ارائه دهد و لقب بانوي آواز ايران را به خود اختصاص داد. وجه تمايز قمر با ديگران در اين است كه گذشته را تكرار نكرد و شايد به همين دليل و دلايل ديگر، جامعه موسيقي اين لقب را بر وي نهاد. در طي يك نظرخواهي كه درسال 1382 در تهران انجام شد جزء شش نفر برتر آواز تاريخ موسيقي اصيل ايران شناخته شد.
چهارم ارديبهشت 1319شمسي با گشايش نخستين فرستنده راديويي در ايران، قمر به اين سازمان پيوست و آواز رساي خود را با همراهي استاداني چون مرتضي ني داوود، ابوالحسن صبا، حبيب سماعي و حسين ياحقي به گوشه و كنار ايران رسانيد. طنين صداي قمر مخصوص به خود او بود. تحريرها و چهچهههاي او كاملأ ابتكاري بود و مكتبي نوين و با ارزش در هنر ايران به وجود آورد. اوج كار قمر سن 30 تا 45 سالگي بود. مستشرقين او را "بلبل ايران" خواندند.
قمر در سال 1331 در يك "فيلم فارسي" بنام "مادر" شركت كرد؛ كه اي كاش در اين فيلم حضور نمييافت، چون صدايش رنجورتر از آن بود كه بتواند در فيلم مادر بدرخشد. بي شك تنگدستي سالهاي پاياني عمر، او را به شركت در اين فيلم وادار كرده بود. آخرين برنامهاش در راديو ايران در تير ماه 1333 ضبط شد و چندي پس از آن سكته مغزي كرد.
اخلاق و روزگار پيري
قمر مظهر صفات پسنديدهاي بود كه بايد يك هنرمند داشته باشد. فروتن و متواضع بود. درويش مسلك، وارسته و بسيار بخشنده بود. قمر از لحاظ هنر و انسان دوستي به مرحلهء كمال رسيد. او به هنر به چشم يك گوهر نگاه ميكرد و هرگز آن را به پول نفروخت. او عواطف خود را همراه با درد و رنج مردم درآوازهايش ميريخت. به موسيقي اصيل عشق ميورزيد. از دروغ نفرت داشت. رفتار او انسان را به ياد جملهاي مياندازد كه بر سردر خروجي تالار آلات موسيقي " ماركيشه ميوزيوم" برلن شعاري به اين مضمون نصب شده است : " انسانيت و موسيقي توأمند، اگر يكي از آنها معدوم شود ديگري نيز نابود خواهد شد."
قمر هيچگاه مأيوس نبود. لبخند از لبش محو نميشد. .هميشه خوشرو وخوش قيافه بود. او بسيار محبوب بود. برايش هداياي بسياري ميآوردند، اما او همه را ميبخشيد. تكيه كلامش " زنده باشي" بود. او عاشق مردم بود، همين مردم كوچه و بازار، درشكهچي و قهوهچي و غيره.
منوچهر وزيري زاده متولد 1313 تنها فرزند قمرالملوك وزيري است. گفته ميشود شايد او را نيز به فرزندي قبول كرده و پسر خواندهاش باشد. او دختر دو ساله سرراهي را نيز بزرگ و عروس كرد.
در پایان عمر از مال دنيا اندوختهاي نداشت، با وجود اين باز هم بسيار بخشنده بود؛ كار او از كرم و سخاوت گذشته بود و به ايثار رسيده بود. او در خانهاي محقر در"تهران نو" زندگي ميكرد.
بيماري و مرگ
او پس از سكته كنترل كامل حنجره را در قسمتهاي ظريف و حساس آواز از دست داد و ديگر نتوانست بخواند.
قمر در پایان عمر مبتلا به اعتياد مرفين شد و از درد سياتيك رنج ميبرد. قمر در دوران بيماري از خاطراتش ميگفت: "در هر شهري كه پاي ميگذاردم مردم مرا با آغوش باز ميپذيرفتند در محافلي بود كه براي آواز من زر ميافشاندند و قربانيها ميكردند. از آن شبِ يادگار كه براي نخستين بار نقاب از چهره گشودم و قمر شدم، تا امروز كه توان لب از لب گشودن را ندارم زندگي من به خاطر عزيزان و دوستان گذشته است؛ آنچه اندوخته بازار زيبايي و هنرم بود صرف زندگي يتيمان گشت."
ياد ايام جواني جگرم خون مي كرد خوب شد پير شدم كمكم و نسيان آمد
سر انجام در 14 مرداد 1338 در فقر و تنگدستي مطلق، پس از دومين سكته مغزي چشم از جهان فروبست. ولي نام قمر در سينه تاريخ موسيقي ايران خواهد ماند. ايرج ميرزا كه يكي از عاشقان او بود ميگويد:
قمر آن نيست كه عاشق برد از ياد او را يادش آن گل نه، كه از كف ببرد باد او را
فقر و تنگدستي، و مرگ قمر در سن 54 سالگي، هشداري شد براي تشكيل خانه هنرمندان و صندوقي براي حمايت ازهنرمندان از كار افتاده. شاهدي برگفته پرويز بهرام: كه "هنر در كشور ما هميشه يتيم بوده است."
آرامگاه قمر در گورستان" ظهيرالدوله" در شمال تهران، زير سنگي سپيد و چهارگوش نزديك ديگر هنرمندان قرار دارد. بر روي سنگ او نوشته شده است:
تنها نه "قمر" بود هنرمند به عالم روح ملكي بود كه از جسم بشر رفت *
يادش گرامي باد!
پي نوشت:
1. آواي مهرباني "يادواره قمرالملوك وزيري. " زهره خالقي. چاپ دوم، تهران، دنياي مادر، 1379
2. موسيقي، شماره 36 ، دوره سوم، شهريور 1338.
4. محمود خوشنام classical Music persian www.dovesong.com--
5. * عبدالله طالع همداني
زهرا شاهرخی
لایحه ضد حمایت خانواده (حمایت از خانواده!)
جان استوارت میل در کتاب انقیاد زنان (1869) میگوید:
" تبعیض میان زن و مرد به یکی از بزرگترین موانع پیشرفت بشر تبدیل شده است و تلاش برای این وضعیت با مقاومتی بسیار سخت رو به رو میشود. زیرا اعتماد به فرودستی زنان نه بر عقل و خرد که بر عواطف و احساسات متکی است."
در آغاز قرن بیست و یکم بعد از140 سال تلاش برای حقوق برابرِ بین زن و مرد در سطح جهان، امروز ما زنان ایرانی در کجا ایستادهایم؟
همین بس که با نگاهی اجمالی به لایحه به اصطلاح "حمایت از خانواده" که اخیراً کلیات آن در مجلس تصویب شده، بیندازیم:
قانونی که از بنیان خانواده (حقوق زن – حقوق مرد – حقوق کودک) حمایت میکند باید قانونی باشد که با تکیه بر آن اختلافات کاهش یافته و حمایتهای قانونی از حقوق حقه زن، مرد و کودک افزایش یابد.اما آنچه این روزها با آن مواجه هستیم لایحهای است که نه تنها انسجام و حمایت از خانواده را مدنظر ندارد بلکه با ترویج چند همسری و تغییر ساختار خانواده، بنیان خانواده را متزلزل و جایگاه زنان را پستتر از آنچه در حال حاضر است تنزل میدهد و دست مردانِ به قولی متمول را باز میگذارد تا همانگونه که بر تعداد دارائیهایشان میافزایند و مستقلاتشان را افزایش میدهند بر تعداد زنان رنگارنگشان بیفزایند زیرا قدرت خرید بیشتری دارند و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار خواهند شد.
آنچه باعث تأسف است، استفاده ابزاری از زنان و رو در رو قرار دادن آنان با یکدیگر است. از منظر این لایحه زنان دو دسته هستند: زنان مجرد و زنان متأهل که قرار است به تدریج زنان مجرد به خانوادههای متشکل از زن، مرد و کودک تزریق شوند بدون توجه به اینکه بر اساس این ساختار از یک سو این زنان تزریق میشوند و از سوئی دیگر زنان متأهل که حاضر به پذیرش این حقارت نیستند کم کم به زنان مجرد تبدیل خواهند شد و به تدریج این چرخه ادامه خواهد یافت.
به راستی طراحان این لایحه به چه میاندیشند، آیا پیشنهاد دهندگان این لایحه در جهت از بین بردن امنیت اجتماعی تلاش نمیکنند؟
در هر حال باید گفت با تصویب این لایحه، حداقلِ حقوق زنان، در خانواده از بین خواهد رفت و مردان بدون موافقت همسر اول میتوانند همزمان چهار زن به عقد خویش درآورده و زنان بیشمار دیگری را به عنوان زنان صیغهای برگزینند.
در اصل زنان تبدیل به بردگان جنسی مردان میشوند، بردگانی استثمار شده که در مدت زمان کوتاهی محبوب خواهند بود و به سرعت دیگری، جای آنان را خواهد گرفت.
تصویب این لایحه به معنای این است که:
- مردانی که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکنند فقط باید جریمه نقدی از دو میلیون تا ده میلیون تومان بپردازند و جرم تلقی کردن این امر منتفی است.
- زنان مانند گذشته نه تنها حق طلاق ندارند بلکه فرآیند گرفتن حکم طلاق طولانیتر از آنچه که است، میشود.
- زنانی که مهریهی ایشان بالاتر از حد متعارف باشد باید هنگام عقد بابت مهریهای که هنوز دریافت نکردهاند، مالیات بپردازند و لازم به ذکر است که حد متعارف مهریه را نیز دولت تعیین میکند.
- حضانتی که با تلاش و مشکلات زیادی به مادر تعلق میگیرد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت یعنی اگر پدری، فرزندش را که بنا به تشخیص دادگاه، حضانت او به مادر تعلق گرفته، به مادر نسپرد بر اساس این لایحه فقط به جریمه نقدی محکوم میشود؛ در حالیکه در قوانین فعلی چنین پدری به حبس محکوم میشود.
- این لایحه به قضاوت مردان در دادگاههای خانواده اصرار ورزیده و همه میدانیم که نبود قضات زن تاکنون چه تبعاتی برای جامعه زنان داشته است.
- این لایحه هیچ ممنوعیتی برای ازدواج دختران در سنین پایین قائل نشده است و باید ذکر کرد زنان از داشتن حق طلاق، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور... بدون اجازهی همسر همچنان محروم هستند.
محروم کردن زنان از آزادی و استفاده از آموزشهایی برابر با مردان که به انسانها احساس رضایتمندی و دلگرمی میبخشد، نه تنها از دست یافتن زنان به ثبات و رضایت خاطر ممانعت به عمل میآورد بلکه جامعه را از توانمدی و استعدادهای نیمی از شهروندانش نیز محروم میسازد.
وضعیت کودکان نیز در این میان بسیار تأسف برانگیز است که در فصلنامهی آتی به آن خواهیم پرداخت.
زهره معینی
جلسه ماهانه: 25 تیر ماه
عنــــوان : « نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده پیشنهادی قوه قضائیه
و مصوب هیأت دولت ( مورخ 3/4/1386 ) با تأکید بر مهمترین نکات و
ایرادات لایحه »
سخنران: دکتر رُزا قراچورلو
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه آزاد
عنوان
مقدمه
بند الف - رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی
بند ب – دعاوی خانوادگی وشوراهای حل اختلاف
بند ج – ثبت یاعدم ثبت متعه ( ازدواج موقت یا صیغه )
بند د ـ نبودحقوق قانونی برای زنان صیغه شده ( درازدواج موقت )
بند هـ - حذف رضایت همسراول ( نقد وبررسی مادۀ 23 لایحه دولت )
بند و – وضع مالیات برمهریه وآثار آن
بند ز – حذف اجرت المثل ونحله درلایحه دولت
بند ح – وضعیت شغل وکارزنان طبق لایحه پیشنهادی دولت
نتیجه گیری
بند الف - رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی
طبق مادۀ یک این لایحه ، تأسیس دادگاه خانواده موردنظر قرارگرفته است درحالیکه دادگاههای فعلی همان دادگاههای عمومی هستند که تعدادی ازشعب آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است، بنابراین درحال حاضر دادگاه خانوادهی مستقل نداریم و درهمین راستا استفاده از تعدد قاضی دردادگاه خانواده و الزامی نمودن حضور بانوان دارای پایه قضایی در دردادگاه خانواده و مداخله آنها درفرایند رسیدگی وصدور رأی ازابتکارهای لایحۀ پیشنهادی قوه قضائیه بوده است.
طبق مادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه « دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل میشود که یکی از اعضای دادگاه بایداز بانوان دارنده پایه قضائی باشد، رسمیت جلسه وصدور رأی با اکثریت امکان پذیر است. »
درحالیکه متأسفانه درلایحه پیشنهادی هیأت دولت با دست کاری نابجا و اعمال تغییر درمادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ، کلمۀ باید ( درمورد حضور بانوان زن دارای رتبه قضائی) به کلمۀ حتی المقدور تغییر یافته است و همچنین از واژهی مستشار به جای دارنده پایه قضائی برای بانوان استفاده شده است که درصورت تصویب لایحه دولت، این امر باعث میگردد که نقش زنان دارای پایه قضایی فقط به یک نقش مشورتی محدود شود که این نقش مشورتی زنان درحال حاضر در دردادگاههای خانواده وجود دارد و ازاین نظرلایحه دولت ، موضوع جدیدی را مطرح نمیکند، درحالیکه درلایحه تنظیمی قوه قضائیه، این امر مدّ نظر بوده است که بانوان حتی بتوانند به عنوان قاضی ودرسمت رئیس دادگاه در دردادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند .
بند ب - دعاوی خانوادگی و شوراهای حل اختلاف
نکتهی مهم دیگری که باید به آن پرداخت آن است که طبق تبصرۀ دوم [1] ماده بیست ویکم لایحه پیشنهادی دولت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف واگذارشده است درحالیکه درلایحه تنظیمی قوه قضائیه اصلاً چنین مقرره ومادهای وجود ندارد و اضافه نمودن ماده یاد شده ازابتکارات ناصحیح دولت بوده است. اعتقاد قوه قضائیه برعدم دخالت شوراهای حل اختلاف درامورخانواده و دعاوی خانوادگی کاملاً از مفاد لایحه پیشنهادی آن قوه (بهخصوص درموارد یک و بیست ویکم آن ) محرزمیباشد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دربند سوم ازاصل بیست ویکم به « ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده » به عنوان یکی ازوظایف دولت درجهت احقاق حقوق زنان تأکید کرده است درحالیکه اعضای شوراهای حل اختلاف، لزوماً همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرایط قضاوت باشند. دخالت شوراهای حل اختلاف یا مراکز مشاورهای در دعاوی خانوادگی مفسدهانگیز و موجب اطلاع یافتن افراد غیر مسئول ازاسرار خانواده محسوب میشود .
بند ج - ثبت یا عدم ثبت متعه ( ازدواج موقت یا صیغه )
طبق مادۀ بیست ودوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، اول آنکه فقط نکاح دائمی الزامی است و ثبت واقعه متعه یا نکاح منقطع ( صیغه ) الزامی نمیباشد، نکته دوم آن که به موجب تبصرۀ مادۀ یادشده، درنکاح موقت فقط درصورتی که زن باردارشود ، این نکاح هم باید ثبت گردد و دردیگرموارد به غیراز مورد بارداری زن ، ثبت نکاح منقطع وصیغه اجباری نیست بلکه فقط درصورت توافق زوجین انجام میشود .
درحالیکه همین تبصره فوق یعنی الزامی بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لایحه دولت بطورکلی حذف شده است و درواقع اگر لایحه دولت درمجلس به تصویب برسد، ثبت نکاح منقطع به هیچ وجه الزامی نمیباشد. درلایحه دولت ، تبصره دیگری با مضمون ذیل اضافه شده است : « ثبت نکاح موقت تابع آیین نامهای است که به تصویب وزیردادگستری میرسد. »
عدم ثبت ازدواج موقت بیش ازهرامردیگری موجب ضرر وزیان زنان صیغهای خواهد شد و هیچکس نمیتواند دراین صورت ازحقوق آنها دفاع کند!
همچنین ذکراین نکته مهم وضروری است که عدم ثبت ازدواج موقت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ، دارای این ضمانت اجرا بوده که جرم محسوب شده ومجازات آن حبس تعزیری تا یکسال تعیین شده است و نیز طبق قانون حمایت از خانواده سال 1353 ، بهخاطر عدم ثبت ازدواج موقت، مرد را به حبس تا 6 ماه محکوم مینمودند، درحالیکه اگرلایحه دولت تصویب شود، تعدد زوجات بدون لزوم ثبت آن و بدون هیچگونه ضمانت اجرای کیفری ممکن است باعث وهن اسلام گردد و ازهمه مهمترحقوق قانونی زنان صیغه شده را به شدت درمعرض خطرقرارخواهد داد.
ازآنجا که درمادهی آخریعنی ماده پنجاه وسوم لایحه جدید حقوق خانواده به صراحت بیان شده است که « ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، تمامی قوانین و مقررات مغایرنسخ میشوند...» و ازجمله مواد وقوانینی که دراین ماده به منسوخ شدن آنها تصریح شده است عبارتند از قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 ومواد 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ، ازاین رو کاملاً محرزاست که درصورت تصویب لایحه جدید حقوق خانواده پیشنهادی دولت ، ثبت نکاح منقطع براساس مواد یادشده قبلی، ضروری نخواهد بود!
بند د - نبود حقوق قانونی برای زنان صیغه شده ( درازدواج موقت )
طبق مادۀ 940 قانون مدنی، زنان فقط درنکاح دائم ارث میبرند. بنابراین درازدواج موقت، زنان صیغهای ازهمسرخود ارث نمیبرند و شوهرنیز ازوی ارث نمیبرد. همچنین درازدواج موقت، طلاقی وجود ندارد وجدایی بین زن صیغه شده و شوهروی فقط با بذل مدت ازطرف شوهر و یا با انقضای مدت پایان میپذیرد و عملاً وقانوناً زن هیچگونه حقی برای بذل مدت ندارد. زن درنکاح منقطع حتی حق نفقه هم ندارد مگرآنکه طی عقد نکاح منقطع ، شرط گرفتن نفقه را درآن درج نموده باشد ( مادۀ 1113 قانون مدنی ). اگرشرط نفقه شده باشد چنین شرطی صحیح است و مردملزم به پرداخت نفقه تعیین شده خواهد بود.
بند هـ - حذف رضایت همسراول ( نقد و بررسی مادۀ 23 لایحه دولت )
مادۀ بیست وسوم لایحه پیشنهادی دولت مقررمیدارد: « اختیارهمسردائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس ازاحراز توانایی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بین همسران میباشد. »
تبصره : « درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسراول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. »
این ماده درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه اساساً وجود نداشته است وازجمله همان ابتکارات واعمال تغییرهای بیست ونه موردی گفته شده درمقدمه این مقاله توسط دولت بوده است! ماده یادشده دارای ایرادات مهم ذیل میباشد :
1- به موجب این ماده فقط برای ازدواج دائم بعدی به اجازه دادگاه نیازاست، بنابراین صیغه کردن ونکاح منقطع بههیچوجه نه نیازی به رضایت زن اول دارد ونه نیازی به اجازه ومجوز دادگاه!
2- محتوای این ماده قبلاً درشروط ضمن عقد نکاح دائم درعقدنامهها وجود داشته منتها رضایت همسراول برای ازدواج دائمی بعدی شوهر وی ، شرط لازم بودهاست و طبق مادهی هفدهم قانون حمایت خانواده سال 1353 اگرمردی بدون اجازه همسراول خود مجدداً ازدواج میکرد، همسراول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نیز برای ازدواج مجدد سختترومحدودتر کرده بود ، بدین ترتیب که مادۀ شانزدهم قانون حمایت ازخانواده سال 1353 به صراحت بیان نموده بودکه « مرد نمیتواند با داشتن زن ، همسردوم اختیارکند مگردرموارد زیر :
1- رضایت همسراول، 2- عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی، 3- عدم تمکین زن ازشوهر،4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای 5 و 6 ازماده 8، 5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 ، 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضربرابر بند 9 ماده 8، 7- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن، 8- عقیم بودن زن، 9- غایب، مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8. »
اما همانطورکه شرح داده شد درمادۀ بیست وسوم لایحه دولت ، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوزازدادگاه است و رضایت همسراول بهطورکلی حذف شده ومتأسفانه اهمیت رضایت واجازه زن اول به لحاظ روحی، عاطفی، انسانی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مورد توجه قرار نگرفتهاست !
3- نکته سوم آنکه دادگاه فقط به صرف ادعای مرد متقاضی ازدواج مجدد مبنی برآنکه وی توانایی مالی برای اجرای عدالت دارد، مجوز ازدواج دوم را صادرخواهد نمود و مرد فقط ملزم به پرداخت مهریه زن اول خود ( آنهم تنها درصورتی که زن اول مهریهاش را مطالبه کند) میباشد، ضمناً پرداخت مهریه زن اول هم چندان مانع دشواری نخواهد بود. علاوه برآنکه درزمان درخواست مرد برای صدوراجازه ازدواج مجدد ، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که حتماً همسراول را به دادگاه فراخواند و از وی سؤال کند که آیا وی مهریهاش را مطالبه مینماید یا خیر!
بنابراین چنانچه این لایحه به تصویب مجلس برسد، طبق این ماده دادگاه میتواند درغیاب همسراول، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهارزن دائم ) صادرنماید وحتی ثبت آن نیز الزامی نمیباشد و اگرمردی ، این شرط ضمن عقد که به زن وکالت میدهد تا درصورت تجدید فراش یا ازدواج مجدد مرد بدون رضایت وی طلاق بگیرد را امضاء نکرده باشد، زن اول حتی حق طلاق گرفتن ازچنین مردی را هم نخواهد داشت !
4- نکته چهارم دراین لایحه دولت ( ماده بیست وسوم ) آن است که فقط ادعای توانایی مالی داشتن مرد واحراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی میباشد تا اجرای عدالت بین همسران را تشخیص دهد ومجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند ! درحالیکه نیازهای زنان بههیچوجه به نیازهای جنسی واقتصادی محدود نمیشود بلکه نیازهای عاطفی ومعنوی، موردتوجه و محبت بودن زن، احساس اعتماد به نفس وجذابیت داشتن زنان، احساس امنیت وآرامش درزندگی خانوادگی و دیگرملاحظات روانشناختی زنان کاملاً دراین ماده نادیده گرفتهشدهاست.
همچنین توانایی وتمکّن مالی مرد نیز امری نسبی وگاه موقت بوده و ممکن است دائمی و پایدارنباشد. خود مفهوم عدالت واجرای آنهم یک امرکاملاً نسبی است نه مطلق و هیچ معیار وضابطه مشخص وقانونی برای احراز عدالت و اجرای آن میان زنان ( همسران ) متعدد یک مرد وجود ندارد. عدالت چیست ؟ ! و چه کسی یا چه مرجعی میخواهد به درستی تشخیص دهد که عدالت میان همسراول مرد که دراکثر موارد زنی مسنتر و زحمت کشیدهتر بوده و تمامی لحظات جوانی ، نداری و سختیهای مالی و ... را درکنارشوهرخود با وفاداری به زندگی مشترک ادامه دادهاست وهمسردوم یا سوم یا ... مرد و یا زنان صیغهای او که به احتمال قریب به یقین جوانتر ودارای امکانات مالی وتحصیلی بیشتر ، زیباتر و ... میباشند ، رعایت میگردد؟! آیا اجرای عدالت فقط عدالت مالی وتأمین نیازهای اقتصادی زن است یا ملاحظات معنوی، عشق و محبت یکسان، توجه عاطفی به زن و ... هم باید از طرف مرد رعایت و اعمال شود و چگونه دادگاه میتواند قدرت وتوانایی اجرای دقیق عدالت میان همسران را احراز کند و باکدام راهکار یا ابزاری ؟!
بند و - وضع مالیات بر مهریه !
مادۀ بیست وپنجم لایحه پیشنهادی دولت، مسئله اخذ مالیات از مهریههای بالاتر ازحد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور را مطرح نمودهاست. لازم به توضیح است که این ماده اساساً درلایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته ودر واقع از همان ابتکارات ناصحیح هیأت دولت با اضافه نمودن آن بودهاست .!
ایرادهای مهم قابل ذکر نسبت به ماده یادشده به شرح ذیل میباشد :
1- به موجب ماده یاد شده ( درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت ) ازمهریههای بالا درزمان ثبت واقعۀ ازدواج ، مالیات خواهند گرفت. این امرکاملاً غیرمنطقی و مغایر باروح قوانین مرتبط است زیرا که درزمان ثبت ازدواج ، هنوز پولی به عنوان مهریه مبادله نشده است که بخواهند ازآن مالیات بگیرند. درواقع زنان به جای آنکه مهریه عندالمطالبه خود را بتواند دریافت کنند باید برای مهریهای که هنوزدریافت نکردهاند مالیات پرداخت کنند !
2- ایراد دیگرآن است که وضع مالیات برمهریه ، نه تنها باعث نمیشود که زنان میزان مهریه خود را کاهش دهند بلکه ممکن است پول این مالیات را هم ازهمسران خود دریافت کنند. بنابراین درواقع به نوعی شرایط ازدواج برای مردان سختترنیز خواهد شد. همچنین ازلحاظ حقوقی ، اخذ مالیات همیشه ازدرآمد حاصل میشود درصورتیکه وضع مالیات برمهریه درواقع مالیات ازپولی است که هنوز مبادله نشدهاست و زنان دریافت نکردهاند.
3- ایراد مهم دیگر آن است که ازمهریه بالاتر ازحد متعارف وغیرمنطقی که برآن مالیات وضع میشود، صحبت میکند واینکه زن مکلّف است آن مالیات را پرداخت کند، درحالیکه روشن نیست این حد متعارف ومتناسب مهریه چه میزان و مبلغی است ودرماده این امر مبهم بوده و معین و تعریف نشدهاست و اساساً با ماده 1080 قانون مدنی که مقرر میدارد « تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است » ، مغایرت دارد.
4- آخرین ایراد مهم درخصوص ماده یادشده آن است که اساساً طبق اصل پنجاه ویکم قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگربه موجب قانون و وضع مالیات نیز از اختیارات قوه مقننه است وهیأت دولت نمیتواند دراین محدوده وارد شود و مالیات وضع کند.
بند ز - حذف اجرت المثل و نحله از لایحه دولت
درمادۀ سی ویکم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مسئله اجرت المثل اشاره شدهاست با این مضمون که:
« هرگاه زن پس ازطلاق حقالزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبودهاست، مطالبه نماید دادگاه سعی درتأمین خواسته وی ازطریق تصالح مینماید. درصورت عدم تصالح چنانچه دراین خصوص شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شده باشد مطابق آن عمل میشود وگرنه درصورتیکه زن کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است، به دستورشوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرتالمثل باشد، دادگاه اجرتالمثل کارهای مذکور را با جلب نظرکارشناس محاسبه وحکم به پرداخت آن مینماید.»
همچنین درانتهای ماده یادشده به نحله اشاره است با این مضمون که « اگردرغیرمورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهای انجام شده وتوانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( ن

Developed By