Rahyab Iran

ثبت نام خبرنامه

قمر
          قمرالملوك وزيری زن هنرمندی است كه شكوفايي و درخشش او در آن دوره از تاريخِ هنرِ ايران، يكی از بزرگترين رويدادها بود. او زنی بود با اراده و شجاع كه توانست در آن برهه از زمان كه سايهء ديكتاتوری و حكومت ستم شاهی و سنت ديرينه مرد سالاری بر كشورمان حاكم بود، طلوعي باشد چون ماهي در شب تار. به شرح مختصری از زندگي و رويدادهای زمان او اشاره می­شود.
 
دوران زندگي
          قمر در سال 1284 شمسي در تاکستان قزوين در يک خانواده مذهبی زاده شد. چهار ماه پيش از تولد، پدرش معروف به ميرزا سيد حسينخان مُرد و هشت ماه پس از تولد مادر خود را كه نامش طوبي بود ازدست داد و تحت سرپرستی مادربزرگ خود ملا خيرالنساء که نوحه خوان حرم ناصرالدين شاه و محافل زنانه مذهبی بود قرار گرفت.‌‍ قمر خردسال در محيطي پرورش يافت كه آواز خواندن از ضروريات زندگي روزانه و وسيله امرار معاش بود، وی در كنار مادربزرگ كه او هم صداي مطلوبي داشت به اين محافل می­رفت و نخستين فوت و فن آوازخوانی را از او آموخت. بنا به گفته خودش "هماوازيهای گاه به گاه او با مادربزرگ، پيشاپيش اعتماد به نفس او را تقويت کرده و جرئت خوانندگي و حضور در صحنه را به وی بخشيده است".  قمر تحت تأثير شخصيت مادربزرگ و شرايط اجتماعي جامعه ايرانِ آن دوران بود. به طبقه متوسط آن زمان تعلق داشت كه هم امكان تماس با مردم معمولي و هم مشاركت در محافل اشرافي را داشته است. اولين ازدواج قمر در سن 15 سالگي بود كه پس از يك ماه به جدايي انجاميد. در ازدواج­هاي بعدي نيز ناموفق بود. استاد علينقي وزيري(كلنل) در سال 1302 پس از مراجعت از اروپا، مدرسه عالي موسيقي را تأسيس كرد و از آن پس اجراي كنسرت رواج يافت.  قمرالملوك وزيري در سال 1306با كسب اجازه از استاد، نام خانوادگيش را از او برگزيد.
 
وارد شدن به عرصهء هنر
          با مرگ مادربزرگ، زندگی قمر نوجوان سمت و سوی ديگری به خود گرفت. مقيم خانه خاله خود شد که داماد وی مردي هنردوست بود و با بزرگان موسيقی زمان حشر و نشر داشت. حضوردرگردهمائی­های اين بزرگان، گوش و هوش او را به جذبهء موسيقی سپرد. قمر 17 سال داشت كه در يك مجلس عروسي آواز خواند و با  مرتضی خان نی­داوود نوازندهء برجسته تار آشنا شد. مرتضي خان در همان مجلس دريافت كه صداي قمر بسيار گرم و قوي و جذاب است، اما احتياج به آموختن گوشه­هاي موسيقي ايراني دارد. نی داوود از قمر مي­خواهد كه به كلاس­هاي او برود و صداي كمياب خود را پرورش دهد. قمر نوجوان با دو سال كار و تمرين درمحضر استاد، گوشه­هاي موسيقي را آموخت و بدين ترتيب گام در راهی نهاد که او را به سرمنزل مقصود می­رساند. بی­ گمان تلاش­هاي بي­دريغ اين استاددر شهرت قمر تأثير بسزائي داشت. مرتضي خان ني­داوود در خصوص او می­گوید: "صداي قمر، همداراي ظرافت و لطافت صداي زنانه بود و هم داراي قدرت كافي. او از هر دو خصلت به حد اعتدال و مناسب برخوردار بود. ديگر اين­كه قمر داراي گوش حساس و برداشت قوي از نظر ملودي بود و خيلي خوب گوشه­هاي آوازِ رديف موسيقي ايراني را فرا مي­گرفت و در ميان خوانندگان زن، كمتر مي­توان كسي را يافت كه تمام اين خصايص و محسنات را يك جا داشته باشد."
          قمر در آستانه 20 سالگي، در دوران احمد شاه قاجار، سال 1303شمسي، نخستين كنسرت خود را به همراه  مرتضي خان ني­داوود، در "تالار گراند هتل"( محل تماشاخانه تهران) واقع درخيابان لاله زار برگزاركرد. كنسرتي سرنوشت ساز، نه تنها براي او، كه براي جامعهء زنان هنرمند ايران بود. چون تا آن زمان، زنان يا دراندروني­هاي شاهي يا در محافل در بسته اشرافي مي­توانستند بخوانند. قمر از دسته زنان روضه خوان بود كه به موسيقي راه يافت و دنباله رو استاد مرتضي خان ني­داوود بود     در اولين كنسرت قمر كه با همت اديب السلطنه برگزارشد، تعداد جميعت نشسته 600 نفر و ايستاده نيز به همين حدود بود. او با تاج گل زيبايي كه بر گيسوان طلايي خود زده بود روي صحنه ظاهر شد. با نواي تار ني­داوود آواز را شروع كرد و شعر" تا رخت مقيد حجاب است" ازعارف قزويني را خواند:
نقاب دارد و دل را به جلوه آب مي كند                نعوذ بالله اگر جلوه بي­حجاب كند
سپس شعر"مرغ سحر" از ملك الشعراي بهار را خواند. قمر از درآمد نخستين كنسرت خود چيزي دريافت نكرد و كليهء پول حاصل را ميان نوازندگان تقسيم کرد. از آن زمان، قمر زني بخشنده، مهربان و مردم دوست معرفي شد، كنسرت مي داد و برخي از عوايد حاصله را براي امور خيريه مصرف مي­كرد.
 
اوضاع اجتماعي و واكنش­هاي آن زمان
          تحولات اجتماعي ايران از آغاز قرن چهاردهم هجري شمسي در ترويج و اشاعه موسيقي و كنسرت بي­تأثير نبود. اولين كنسرت­ها مختص به آقايان بود و خانم­ها حق شركت نداشتند. كلنل وزيري توانست با كسب اجازه از مقامات دولتي هفته­اي يك روز کنسرت را به خانم­ها اختصاص دهد. خانم­ها با همان حجاب كامل و پيچه در سالن كلوپ حاضر مي­شدند. اما اين كلوپ نيز بعد از چند ماه بسته شد. قمر پس از اولين كنسرتي كه داد به كلانتري جلب شد و ضمانتي داد مبني بر اين كه ديگر، بي­حجاب در مكاني ظاهر نشود و بدون اجازه شهرباني صفحه ضبط نكند.
          اما قمر زني با شهامت بود. در اوج روزهاي موفق خوانندگي خود، روزي تيمور تاش توسط يكي از فراش­هايش يادداشتي براي قمر فرستاد، درآن يادداشت نوشته بود: " قمر امشب مهمان دارم، به خانه ما بيا و برايمان بخوان. امضاء: تيمورتاش."
قمر زير يادداشت نوشته بود: " تيمورتاش، من خودم تيمورتاشم، اينجور نامه ها را براي آن­هايي كه ضعيفند بنويس. امضاء: قمر".
همين پيغام باعث شد از فردايش قدغن شود قمر در محافل هنري آواز بخواند.
در سال­های 1307- 1308 در حکومت رضا شاه صفحه " مرغ سحر" او را جمع كردند و قيمت آن در  بازار آزاد به صد تومان رسيده بود. صفحه " مارش جمهوري" را نيز به دستور دولت وقت جمع كرده، شكسته و از بين بردند. اما با شروع جنگ جهاني دوم سياهي­ها، با يك نوع شتاب و لئامت بر زندگي قمر و ديگر هنرمندان پاشيده شد. جنگ و بدبختي­هاي مردم، توجه آنها را از هنرمند گرفت.
 
 اوج هنر و تصنيف­هاي قمر
          ضبط صفحه در ايران از پایان عهد مظفرالدين شاه شروع شد. اين صفحه­ها بدون برق به طرق آكوستيك ضبط مي شد و نوازنده و خواننده، آهنگ را جلوي يك شيپور اجرا مي­كردند و روي يك صفحه مي­گشت و پس از قالب گيري بر صفحات متعدد تكثير مي­شد. ضبط صفحات موسيقي ايراني از سال 1306 در تهران شروع شد. تازماني كه صداي قمر روي صفحات ضبط نشده بود مردم عادي كمتر او را مي­شناختند، پس از ضبط صدايش و عرضه آنها به بازار صداي قمر از حصار محافل خصوصي و اشرافي پا فراتر نهاده، به خانه و كاشانه­هاي مردم راه يافت، در هر محفل و خانه­اي صحبت از قمر و صداي دلفريبش بود. اين شهرت و محبوبيت موجب شد صاحب نفوذان آن زمان بهترين ثمره را از هنر و محبوبيت قمر دريافت کنند. روشنفكران زمانه، شيفته قمر بودند. شاعران آرزو مي­كردند كه او شعرهاي آنها را بخواند. درمحافل حلقه گل­هاي بسياري به گردنش آويختند. بيشتر شعراي معاصر براي او شعرگفته­اند. قمر بیشتر ترانه­هاي عارف قزويني را كه بزرگترين تصنيف­ساز آن زمان بود و تصنيف­هاي وطني مي­ساخت راخواند. اين تصنيف­ها نه تنها بزرگترين خدمت را به موسيقي ايران کرد، بلكه مردم زمان خود را با مسائل سياسي آشنا ساخت و به آزادي و به مشروطيت خدمات شايسته­اي کرد.
          قمر علاوه بر قطعات بي­شمار آوازي، بيش از 300 تصنيف را در زندگي 54 ساله خود به ضبط در آورد كه متاسفانه بسياري از آنها از ميان رفته­اند. نماينده ضبط پوليفون از ضبط صفحات و تصانيف قمر منافع و سود سرشاري بدست آورد. دكتر خرمي در این خصوص می­گوید: "شادروان قمرالملوك وزيري 426 صفحه پركرده است، اما تنها نزديك به يك سوم اين صفحات امروز باقي است". استاد امير جاهد كه ترانه ساز بود نیز درباره او گفته است: قمر زني شجاع و با قريحه بود. قدرت حنجره او را در كس ديگري نديده­ام. او همچنين استعداد فراواني در فراگيري آهنگ­ها داشت.
          قمر از نخستين هنرمنداني است كه براي بزرگداشت يك هنرمندِ از كار افتاده به نفع او كنسرت داد. او درسال 1306 شمسي به افتخار شكرالله قهرماني، نوازنده قديمي كنسرت داد. درسال 1309 در مشهد نيز كنسرتي براي آرامگاه فردوسي داد و عوايد كنسرت را براي امور خيريه و بناي آرامگاه بخشيد و بين تمام درآمد و هدايا فقط يك قاليچه كوچك را براي خود آورد.                                                                                          
          عبدالله طالع همداني مي­گويد: "هيچكس قمر و هيچ صدايي، صداي قمر نبود و مهمتر و بالاتر از هنرش اخلاق و رفتار انسانيش بود. هرجا او كنسرت مي­دادبا آب طلا مي­نوشتند"
زبلبلان غزلخوان باغ آزادي                                 ز صد هزار يكي چون قمر نخواهد بود
          او توانست موسيقي سنتي را به بهترين وجه ارائه دهد و لقب بانوي آواز ايران را به خود اختصاص داد. وجه تمايز قمر با ديگران در اين است كه گذشته را تكرار نكرد و شايد به همين دليل و دلايل ديگر، جامعه موسيقي اين لقب را بر وي نهاد. در طي يك نظرخواهي كه درسال 1382 در تهران انجام شد جزء شش نفر برتر آواز تاريخ موسيقي اصيل ايران شناخته شد.
          چهارم ارديبهشت 1319شمسي با گشايش نخستين فرستنده راديويي در ايران، قمر به اين سازمان پيوست و آواز رساي خود را با همراهي استاداني چون مرتضي ني داوود، ابوالحسن صبا، حبيب سماعي و حسين ياحقي به گوشه و كنار ايران رسانيد. طنين صداي قمر مخصوص به خود او بود. تحريرها و چهچهه­هاي او كاملأ ابتكاري بود و مكتبي نوين و با ارزش در هنر ايران به وجود آورد. اوج كار قمر سن 30 تا 45 سالگي بود. مستشرقين او را "بلبل ايران" خواندند.
          قمر در سال 1331 در يك "فيلم فارسي" بنام "مادر" شركت كرد؛ كه اي كاش در اين فيلم حضور نمي­يافت، چون صدايش رنجورتر از آن بود كه بتواند در فيلم مادر بدرخشد. بي شك تنگدستي سال­هاي پاياني عمر، او را به شركت در اين فيلم وادار كرده بود. آخرين برنامه­اش در راديو ايران در تير ماه 1333 ضبط شد و چندي پس از آن سكته مغزي كرد.
 
اخلاق و روزگار پيري
          قمر مظهر صفات پسنديده­اي بود كه بايد يك هنرمند داشته باشد. فروتن و متواضع بود. درويش مسلك، وارسته و بسيار بخشنده بود. قمر از لحاظ هنر و انسان دوستي به مرحلهء كمال رسيد. او به هنر به چشم يك گوهر نگاه مي­كرد و هرگز آن را به پول نفروخت. او عواطف خود را همراه با درد و رنج مردم درآوازهايش مي­ريخت. به موسيقي اصيل عشق مي­ورزيد. از دروغ نفرت داشت. رفتار او انسان را به ياد جمله­اي مي­اندازد كه بر سردر خروجي تالار آلات موسيقي " ماركيشه ميوزيوم" برلن شعاري به اين مضمون نصب شده است : " انسانيت و موسيقي توأمند، اگر يكي از آنها معدوم شود ديگري نيز نابود خواهد شد."
          قمر هيچگاه مأيوس نبود. لبخند از لبش محو نمي­شد. .هميشه خوشرو وخوش قيافه بود. او بسيار محبوب بود. برايش هداياي بسياري مي­آوردند، اما او همه را مي­بخشيد. تكيه كلامش " زنده باشي" بود. او عاشق مردم بود، همين مردم كوچه و بازار، درشكه­چي و قهوه­چي و غيره.
          منوچهر وزيري زاده متولد 1313 تنها فرزند قمرالملوك وزيري است. گفته مي­شود شايد او را نيز به فرزندي قبول كرده و پسر خوانده­اش باشد. او دختر دو ساله سرراهي را نيز بزرگ و عروس كرد.
          در پایان عمر از مال دنيا اندوخته­اي نداشت، با وجود اين باز هم بسيار بخشنده بود؛ كار او از كرم و سخاوت گذشته بود و به ايثار رسيده بود. او در خانه­اي محقر در"تهران نو" زندگي مي­كرد.
 
بيماري و مرگ
          او پس از سكته كنترل كامل حنجره را در قسمت­هاي ظريف و حساس آواز از دست داد و ديگر نتوانست بخواند.
          قمر در پایان عمر مبتلا به اعتياد مرفين شد و از درد سياتيك رنج مي­برد. قمر در دوران بيماري از خاطراتش مي­گفت: "در هر شهري كه پاي مي­گذاردم مردم مرا با آغوش باز مي­پذيرفتند در محافلي بود كه براي آواز من زر مي­افشاندند و قرباني­ها مي­كردند. از آن شبِ يادگار كه براي نخستين بار نقاب از چهره گشودم و قمر شدم، تا امروز كه توان لب از لب گشودن را ندارم زندگي من به خاطر عزيزان و دوستان گذشته است؛ آنچه اندوخته بازار زيبايي و هنرم بود صرف زندگي يتيمان گشت."
ياد ايام جواني جگرم خون مي كرد                      خوب شد پير شدم كم­كم و نسيان آمد
                                                         
          سر انجام در 14 مرداد 1338 در فقر و تنگدستي مطلق، پس از دومين سكته مغزي چشم از جهان فروبست. ولي نام قمر در سينه تاريخ موسيقي ايران خواهد ماند. ايرج ميرزا كه يكي از عاشقان او بود مي­گويد:
قمر آن نيست كه عاشق برد از ياد او را   يادش آن گل نه، كه از كف ببرد باد او را
            فقر و تنگدستي، و مرگ قمر در سن 54 سالگي، هشداري شد براي تشكيل خانه هنرمندان و صندوقي براي حمايت ازهنرمندان از كار افتاده. شاهدي برگفته پرويز بهرام: كه "هنر در كشور ما هميشه يتيم بوده است."
          آرامگاه قمر در گورستان" ظهيرالدوله" در شمال تهران، زير سنگي سپيد و چهارگوش نزديك ديگر هنرمندان قرار دارد. بر روي سنگ او نوشته شده است:
تنها نه "قمر" بود هنرمند به عالم                        روح ملكي بود كه از جسم بشر رفت *
 
 
يادش گرامي باد!
 
 
 
 پي نوشت:
1.                                      آواي مهرباني "يادواره قمرالملوك وزيري. " زهره خالقي. چاپ دوم، تهران، دنياي مادر، 1379
2.                                      موسيقي، شماره 36 ، دوره سوم، شهريور 1338.
3.                                      موسيقي اصيل ايراني- قمرالملوك وزيري.                     http://navayeirani.blogfa.com              
4.                                      محمود خوشنام classical Music             persian    www.dovesong.com--                                                             
5.                                      * عبدالله طالع همداني
 
                                                                                                                            زهرا شاهرخی

 
لایحه ضد حمایت خانواده (حمایت از خانواده!)
جان استوارت میل در کتاب انقیاد زنان (1869) می­گوید:
" تبعیض میان زن و مرد به یکی از بزرگترین موانع پیشرفت بشر تبدیل شده است و تلاش برای این وضعیت با مقاومتی بسیار سخت رو به رو می­شود. زیرا اعتماد به فرودستی زنان نه بر عقل و خرد که بر عواطف و احساسات متکی است."
در آغاز قرن بیست و یکم بعد از140 سال تلاش برای حقوق برابرِ بین زن و مرد در سطح جهان، امروز ما زنان ایرانی در کجا ایستاده­ایم؟
همین بس که با نگاهی اجمالی به لایحه به اصطلاح "حمایت از خانواده" که اخیراً کلیات آن در مجلس تصویب شده، بیندازیم:
قانونی که از بنیان خانواده (حقوق زن – حقوق مرد – حقوق کودک) حمایت می­کند باید قانونی باشد که با تکیه بر آن اختلافات کاهش یافته و حمایت­های قانونی از حقوق حقه زن، مرد و کودک افزایش یابد.اما آن­چه این روزها با آن مواجه هستیم لایحه­ای است که نه تنها انسجام و حمایت از خانواده را مدنظر ندارد بلکه با ترویج چند همسری و تغییر ساختار خانواده، بنیان خانواده را متزلزل و جایگاه زنان را پست­تر از آن­چه در حال حاضر است تنزل می­دهد و دست مردانِ به قولی متمول را باز می­گذارد تا همان­گونه که بر تعداد دارائی­هایشان می­افزایند و مستقلات­شان را افزایش می­دهند بر تعداد زنان رنگارنگشان بیفزایند زیرا قدرت خرید بیشتری دارند و از حمایت­های قانونی نیز برخوردار خواهند شد.
آن­چه باعث تأسف است، استفاده ابزاری از زنان و رو در رو قرار دادن آنان با یکدیگر است. از منظر این لایحه زنان دو دسته هستند: زنان مجرد و زنان متأهل که قرار است به تدریج زنان مجرد به خانواده­های متشکل از زن، مرد و کودک تزریق شوند بدون توجه به این­که بر اساس این ساختار از یک سو این زنان تزریق می­شوند و از سوئی دیگر زنان متأهل که حاضر به پذیرش این حقارت نیستند کم کم به زنان مجرد تبدیل خواهند شد و به تدریج این چرخه ادامه خواهد یافت.
به راستی طراحان این لایحه به چه می­اندیشند، آیا پیشنهاد دهندگان این لایحه در جهت از بین بردن امنیت اجتماعی تلاش نمی­کنند؟
در هر حال باید گفت با تصویب این لایحه، حداقلِ حقوق زنان، در خانواده از بین خواهد رفت و مردان بدون موافقت همسر اول می­توانند هم­زمان چهار زن به عقد خویش درآورده و زنان بی­شمار دیگری را به عنوان زنان صیغه­ای برگزینند.
در اصل زنان تبدیل به بردگان جنسی مردان می­شوند، بردگانی استثمار شده که در مدت زمان کوتاهی محبوب خواهند بود و به سرعت دیگری، جای آنان را خواهد گرفت.
تصویب این لایحه به معنای این است که:
-     مردانی که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکنند فقط باید جریمه نقدی از دو میلیون تا ده میلیون تومان بپردازند و جرم تلقی کردن این امر منتفی است.
-          زنان مانند گذشته نه تنها حق طلاق ندارند بلکه فرآیند گرفتن حکم طلاق طولانی­تر از آن­چه که است، می­شود.
-     زنانی که مهریه­­ی ایشان بالاتر از حد متعارف باشد باید هنگام عقد بابت مهریه­ای که هنوز دریافت نکرده­اند، مالیات بپردازند و لازم به ذکر است که حد متعارف مهریه را نیز دولت تعیین می­کند.
-     حضانتی که با تلاش و مشکلات زیادی به مادر تعلق می­گیرد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت یعنی اگر پدری، فرزندش را که بنا به تشخیص دادگاه، حضانت او به مادر تعلق گرفته، به مادر نسپرد بر اساس این لایحه فقط به جریمه نقدی محکوم می­شود؛ در حالی­که در قوانین فعلی چنین پدری به حبس محکوم می­شود.
-     این لایحه به قضاوت مردان در دادگاه­های خانواده اصرار ورزیده و همه می­دانیم که نبود قضات زن تاکنون چه تبعاتی برای جامعه زنان داشته است.
-     این لایحه هیچ ممنوعیتی برای ازدواج دختران در سنین پایین قائل نشده است و باید ذکر کرد زنان از داشتن حق طلاق، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور... بدون اجازه­ی همسر همچنان محروم هستند.
محروم کردن زنان از آزادی و استفاده از آموزش­هایی برابر با مردان که به انسان­ها احساس رضایت­مندی و دلگرمی می­بخشد، نه تنها از دست یافتن زنان به ثبات و رضایت خاطر ممانعت به عمل می­آورد بلکه جامعه را از توانمدی و استعدادهای نیمی از شهروندانش نیز محروم می­سازد.
وضعیت کودکان نیز در این میان بسیار تأسف برانگیز است که در فصلنامه­ی آتی به آن خواهیم پرداخت.
                                                                                                                                  زهره معینی

جلسه ماهانه: 25 تیر ماه
عنــــوان : « نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده پیشنهادی قوه قضائیه
و مصوب هیأت دولت ( مورخ 3/4/1386 ) با تأکید بر مهمترین نکات و
ایرادات لایحه »
سخنران: دکتر رُزا قراچورلو
وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه آزاد
عنوان                                                                                                               
مقدمه
بند الف - رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی                                                            
بند ب – دعاوی خانوادگی وشوراهای حل اختلاف                                                          
بند ج – ثبت یاعدم ثبت متعه ( ازدواج موقت یا صیغه )                                         
بند د ـ نبودحقوق قانونی برای زنان صیغه شده ( درازدواج موقت )                           
بند هـ - حذف رضایت همسراول ( نقد وبررسی مادۀ 23 لایحه دولت )                                  
بند و – وضع مالیات برمهریه وآثار آن                                                                
بند ز – حذف اجرت المثل ونحله درلایحه دولت                                                    
بند ح – وضعیت شغل وکارزنان طبق لایحه پیشنهادی دولت                                               
نتیجه گیری
بند الف - رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی
طبق مادۀ یک این لایحه ، تأسیس دادگاه خانواده موردنظر قرارگرفته است درحالی­که دادگاه­های فعلی همان دادگاه­های عمومی هستند که تعدادی ازشعب آن­ها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است، بنابراین درحال حاضر دادگاه خانواده­ی مستقل نداریم و درهمین راستا استفاده از تعدد قاضی دردادگاه خانواده و الزامی نمودن حضور بانوان دارای پایه قضایی در دردادگاه خانواده و مداخله آن­ها درفرایند رسیدگی وصدور رأی ازابتکارهای لایحۀ پیشنهادی قوه قضائیه بوده است.
طبق مادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه « دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می­شود که یکی از اعضای دادگاه بایداز بانوان دارنده پایه قضائی باشد، رسمیت جلسه وصدور رأی با اکثریت امکان پذیر است. »
درحالی­که متأسفانه درلایحه پیشنهادی هیأت دولت با دست کاری نابجا و اعمال تغییر درمادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ، کلمۀ باید ( درمورد حضور بانوان زن دارای رتبه قضائی) به کلمۀ حتی المقدور تغییر یافته است و همچنین از واژه­ی مستشار به جای دارنده پایه قضائی برای بانوان استفاده شده است که درصورت تصویب لایحه دولت، این امر باعث می­گردد که نقش زنان دارای پایه قضایی فقط به یک نقش مشورتی محدود شود که این نقش مشورتی زنان درحال حاضر در دردادگاه­های خانواده وجود دارد و ازاین نظرلایحه دولت ، موضوع جدیدی را مطرح نمی­کند، درحالی­که درلایحه تنظیمی قوه قضائیه، این امر مدّ نظر بوده است که بانوان حتی بتوانند به عنوان قاضی ودرسمت رئیس دادگاه در دردادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند .
بند ب - دعاوی خانوادگی و شوراهای حل اختلاف
نکته­ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت آن است که طبق تبصرۀ دوم [1] ماده بیست ویکم لایحه پیشنهادی دولت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف واگذارشده است درحالی­که درلایحه تنظیمی قوه قضائیه اصلاً چنین مقرره وماده­ای وجود ندارد و اضافه نمودن ماده یاد شده ازابتکارات ناصحیح دولت بوده است. اعتقاد قوه قضائیه برعدم دخالت شوراهای حل اختلاف درامورخانواده و دعاوی خانوادگی کاملاً از مفاد لایحه پیشنهادی آن قوه (به­خصوص درموارد یک و بیست ویکم آن ) محرزمی­باشد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دربند سوم ازاصل بیست ویکم به « ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده » به عنوان یکی ازوظایف دولت درجهت احقاق حقوق زنان تأکید کرده است درحالی­که اعضای شوراهای حل اختلاف، لزوماً همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرایط قضاوت باشند. دخالت شوراهای حل اختلاف یا مراکز مشاوره­ای در دعاوی خانوادگی مفسده­انگیز و موجب اطلاع یافتن افراد غیر مسئول ازاسرار خانواده محسوب می­شود .
بند ج - ثبت یا عدم ثبت متعه ( ازدواج موقت یا صیغه )
طبق مادۀ بیست ودوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، اول آن­که فقط نکاح دائمی الزامی است و ثبت واقعه متعه یا نکاح منقطع ( صیغه ) الزامی نمی­باشد، نکته دوم آن که به موجب تبصرۀ مادۀ یادشده، درنکاح موقت فقط درصورتی که زن باردارشود ، این نکاح هم باید ثبت گردد و دردیگرموارد به غیراز مورد بارداری زن ، ثبت نکاح منقطع وصیغه اجباری نیست بلکه فقط درصورت توافق زوجین انجام می­شود .
درحالی­که همین تبصره فوق یعنی الزامی بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لایحه دولت بطورکلی حذف شده است و درواقع اگر لایحه دولت درمجلس به تصویب برسد، ثبت نکاح منقطع به هیچ وجه الزامی نمی­باشد. درلایحه دولت ، تبصره دیگری با مضمون ذیل اضافه شده است : « ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه­ای است که به تصویب وزیردادگستری می­رسد. »
عدم ثبت ازدواج موقت بیش ازهرامردیگری موجب ضرر وزیان زنان صیغه­ای خواهد شد و هیچ­کس نمی­تواند دراین صورت ازحقوق آن­ها دفاع کند!
همچنین ذکراین نکته مهم وضروری است که عدم ثبت ازدواج موقت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ، دارای این ضمانت اجرا بوده که جرم محسوب شده ومجازات آن حبس تعزیری تا یک­سال تعیین شده است و نیز طبق قانون حمایت از خانواده سال 1353 ، به­خاطر عدم ثبت ازدواج موقت، مرد را به حبس تا 6 ماه محکوم می­نمودند، درحالی­که اگرلایحه دولت تصویب شود، تعدد زوجات بدون لزوم ثبت آن و بدون هیچ­گونه ضمانت اجرای کیفری ممکن است باعث وهن اسلام گردد و ازهمه مهمترحقوق قانونی زنان صیغه شده را به شدت درمعرض خطرقرارخواهد داد.
ازآن­جا که درماده­ی آخریعنی ماده پنجاه وسوم لایحه جدید حقوق خانواده به صراحت بیان شده است که « ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، تمامی قوانین و مقررات مغایرنسخ می‏شوند...» و ازجمله مواد وقوانینی که دراین ماده به منسوخ شدن آن­ها تصریح شده است عبارتند از قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 ومواد 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ، ازاین رو کاملاً محرزاست که درصورت تصویب لایحه جدید حقوق خانواده پیشنهادی دولت ، ثبت نکاح منقطع براساس مواد یادشده قبلی، ضروری نخواهد بود!
بند د - نبود حقوق قانونی برای زنان صیغه شده ( درازدواج موقت )
طبق مادۀ 940 قانون مدنی، زنان فقط درنکاح دائم ارث می­برند. بنابراین درازدواج موقت، زنان صیغه­ای ازهمسرخود ارث نمی­برند و شوهرنیز ازوی ارث نمی­برد. همچنین درازدواج موقت، طلاقی وجود ندارد وجدایی بین زن صیغه شده و شوهروی فقط با بذل مدت ازطرف شوهر و یا با انقضای مدت پایان می­پذیرد و عملاً وقانوناً زن هیچ­گونه حقی برای بذل مدت ندارد. زن درنکاح منقطع حتی حق نفقه هم ندارد مگرآن­که طی عقد نکاح منقطع ، شرط گرفتن نفقه را درآن درج نموده باشد ( مادۀ 1113 قانون مدنی ). اگرشرط نفقه شده باشد چنین شرطی صحیح است و مردملزم به پرداخت نفقه تعیین شده خواهد بود.
بند هـ - حذف رضایت همسراول ( نقد و بررسی مادۀ 23 لایحه دولت )
مادۀ بیست وسوم لایحه پیشنهادی دولت مقررمی­دارد: « اختیارهمسردائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس ازاحراز توانایی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بین همسران می­باشد. »
 تبصره :  « درصورت تعدد ازدواج چنان­چه مهریه حال باشد و همسراول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. »
این ماده درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه اساساً وجود نداشته است وازجمله همان ابتکارات واعمال تغییرهای بیست ونه موردی گفته شده درمقدمه این مقاله توسط دولت بوده است! ماده یادشده دارای ایرادات مهم ذیل می­باشد :
1- به موجب این ماده فقط برای ازدواج دائم بعدی به اجازه دادگاه نیازاست، بنابراین صیغه کردن ونکاح منقطع به­هیچ­وجه نه نیازی به رضایت زن اول دارد ونه نیازی به اجازه ومجوز دادگاه!
2- محتوای این ماده قبلاً درشروط ضمن عقد نکاح دائم درعقدنامه­ها وجود داشته منتها رضایت همسراول برای ازدواج دائمی بعدی شوهر وی ، شرط لازم بوده­است و طبق ماده­ی هفدهم قانون حمایت خانواده سال 1353 اگرمردی بدون اجازه همسراول خود مجدداً ازدواج می­کرد، همسراول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نیز برای ازدواج مجدد سخت­ترومحدودتر کرده بود ، بدین ترتیب که مادۀ شانزدهم قانون حمایت ازخانواده سال 1353 به صراحت بیان نموده بودکه « مرد نمی­تواند با داشتن زن ، همسردوم اختیارکند مگردرموارد زیر :
1- رضایت همسراول، 2- عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی، 3- عدم تمکین زن ازشوهر،4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب­العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ازماده 8، 5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 ، 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضربرابر بند 9 ماده 8، 7- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن، 8- عقیم بودن زن، 9- غایب، مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8. »
اما همان­طورکه شرح داده شد درمادۀ بیست وسوم لایحه دولت ، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوزازدادگاه است و رضایت همسراول به­طورکلی حذف شده ومتأسفانه اهمیت رضایت واجازه زن اول به لحاظ روحی، عاطفی، انسانی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته­است !
3- نکته سوم آن­که دادگاه فقط به صرف ادعای مرد متقاضی ازدواج مجدد مبنی برآن­که وی توانایی مالی برای اجرای عدالت دارد، مجوز ازدواج دوم را صادرخواهد نمود و مرد فقط ملزم به پرداخت مهریه زن اول خود ( آن­هم تنها درصورتی که زن اول مهریه­اش را مطالبه کند) می­باشد، ضمناً پرداخت مهریه زن اول هم چندان مانع دشواری نخواهد بود. علاوه برآن­که درزمان درخواست مرد برای صدوراجازه ازدواج مجدد ، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که حتماً همسراول را به دادگاه فراخواند و از وی سؤال کند که آیا وی مهریه­اش را مطالبه می­نماید یا خیر!
بنابراین چنان­چه این لایحه به تصویب مجلس برسد، طبق این ماده دادگاه می­تواند درغیاب همسراول، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهارزن دائم ) صادرنماید وحتی ثبت آن نیز الزامی نمی­باشد و اگرمردی ، این شرط ضمن عقد که به زن وکالت می­دهد تا درصورت تجدید فراش یا ازدواج مجدد مرد بدون رضایت وی طلاق بگیرد را امضاء نکرده باشد، زن اول حتی حق طلاق گرفتن ازچنین مردی را هم نخواهد داشت !
 4- نکته چهارم دراین لایحه دولت ( ماده بیست وسوم ) آن است که فقط ادعای توانایی مالی داشتن مرد واحراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی می­باشد تا اجرای عدالت بین همسران را تشخیص دهد ومجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند ! درحالی­که نیازهای زنان به­هیچ­وجه به نیازهای جنسی واقتصادی محدود نمی­شود بلکه نیازهای عاطفی ومعنوی، موردتوجه و محبت بودن زن، احساس اعتماد به نفس وجذابیت داشتن زنان، احساس امنیت وآرامش درزندگی خانوادگی و دیگرملاحظات روان­شناختی زنان کاملاً دراین ماده نادیده گرفته­شده­است.
همچنین توانایی وتمکّن مالی مرد نیز امری نسبی وگاه موقت بوده و ممکن است دائمی و پایدارنباشد. خود مفهوم عدالت واجرای آن­هم یک امرکاملاً نسبی است نه مطلق و هیچ معیار وضابطه مشخص وقانونی برای احراز عدالت و اجرای آن میان زنان ( همسران ) متعدد یک مرد وجود ندارد. عدالت چیست ؟ ! و چه کسی یا چه مرجعی می­خواهد به درستی تشخیص دهد که عدالت میان همسراول مرد که دراکثر موارد زنی مسن­تر و زحمت کشیده­تر بوده و تمامی لحظات جوانی ، نداری و سختی­های مالی و ... را درکنارشوهرخود با وفاداری به زندگی مشترک ادامه داده­است وهمسردوم یا سوم یا ... مرد و یا زنان صیغه­ای او که به احتمال قریب به یقین جوان­تر ودارای امکانات مالی وتحصیلی بیشتر ، زیباتر و ... می­باشند ، رعایت می­گردد؟! آیا اجرای عدالت فقط عدالت مالی وتأمین نیازهای اقتصادی زن است یا ملاحظات معنوی، عشق و محبت یکسان، توجه عاطفی به زن و ... هم باید از طرف مرد رعایت و اعمال شود و چگونه دادگاه می‏تواند قدرت وتوانایی اجرای دقیق عدالت میان همسران را احراز کند و باکدام راه­کار یا ابزاری ؟!
بند و - وضع مالیات بر مهریه !
مادۀ بیست وپنجم لایحه پیشنهادی دولت، مسئله اخذ مالیات از مهریه­های بالاتر ازحد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور را مطرح نموده­است. لازم به توضیح است که این ماده اساساً درلایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته ودر واقع از همان ابتکارات ناصحیح هیأت دولت با اضافه نمودن آن بوده­است .!
ایرادهای مهم قابل ذکر نسبت به ماده یادشده به شرح ذیل می­باشد :
1- به موجب ماده یاد شده ( درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت ) ازمهریه­های بالا درزمان ثبت واقعۀ ازدواج ، مالیات خواهند گرفت. این امرکاملاً غیرمنطقی و مغایر باروح قوانین مرتبط است زیرا که درزمان ثبت ازدواج ، هنوز پولی به عنوان مهریه مبادله نشده است که بخواهند ازآن مالیات بگیرند. درواقع زنان به جای آن­که مهریه عندالمطالبه خود را    بتواند دریافت کنند باید برای مهریه­ای که هنوزدریافت نکرده­اند مالیات پرداخت کنند !           
2- ایراد دیگرآن است که وضع مالیات برمهریه ، نه تنها باعث نمی­شود که زنان میزان مهریه خود را کاهش دهند بلکه ممکن است پول این مالیات را هم ازهمسران خود دریافت کنند. بنابراین درواقع به نوعی شرایط ازدواج برای مردان سخت­ترنیز خواهد شد. هم­چنین ازلحاظ حقوقی ، اخذ مالیات همیشه ازدرآمد حاصل می­شود درصورتی­که وضع مالیات برمهریه درواقع مالیات ازپولی است که هنوز مبادله نشده­است و زنان دریافت نکرده­اند.
3- ایراد مهم دیگر آن است که ازمهریه بالاتر ازحد متعارف وغیرمنطقی که برآن مالیات وضع می­شود، صحبت می­کند واین­که زن مکلّف است آن مالیات را پرداخت کند، درحالی­که روشن نیست این حد متعارف ومتناسب مهریه چه میزان و مبلغی است ودرماده این امر مبهم بوده و معین و تعریف نشده­است و اساساً با ماده 1080 قانون مدنی که مقرر می­دارد « تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است » ، مغایرت دارد.
4-  آخرین ایراد مهم درخصوص ماده یادشده آن است که اساساً طبق اصل پنجاه ویکم قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی­شود مگربه موجب قانون و وضع مالیات نیز از اختیارات قوه مقننه است وهیأت دولت نمی­تواند دراین محدوده وارد شود و مالیات وضع کند.
بند ز - حذف اجرت المثل و نحله از لایحه دولت
درمادۀ سی ویکم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مسئله اجرت المثل اشاره شده­است با این مضمون که:
« هرگاه زن پس ازطلاق حق­الزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده­است، مطالبه نماید دادگاه سعی درتأمین خواسته وی ازطریق تصالح می­نماید. درصورت عدم تصالح چنان­چه دراین خصوص شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شده باشد مطابق آن عمل می­شود وگرنه درصورتی­که زن کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است، به دستورشوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت­المثل باشد، دادگاه اجرت­المثل کارهای مذکور را با جلب نظرکارشناس محاسبه وحکم به پرداخت آن می­نماید.»
هم­چنین درانتهای ماده یادشده به نحله اشاره است با این مضمون که « اگردرغیرمورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهای انجام شده وتوانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( ن
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.